روان شناسی اجتماعی

ساختار جامعه تکامل یافته


امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی با تحلیلی که از "سازمان کار" داشت بیش از هر کس دیگر ساختار جامعهٔ مدرن را تبیین کرد. در این یادداشت به شالودهٔ جامعهٔ تکامل یافته از منظر امیل دورکیم می پردازم.

اوّل - اتّحادیه های صنفی به مثابه خانواده:
همانطور که در یادداشت "همبستگی اجتماعی" نیز نوشتم نتیجهٔ رشد جمعیّت و تولید صنعتی، تجمّع جمعیّت در شهرهای بزرگ و در محدودهٔ مجتمع های بزرگ صنعتی است. مهاجرت جمعیت کار به شهرهای بزرگ در کنار ساعات کار طولانی خارج از منزل باعث می شود که ارتباط افراد با "خانوادهٔ پایه" شان کمرنگ شود.
این گسستگی از سویی باعث احساس عدم امنیّت می شود و از سوی دیگر "وجدان جمعی" مبتنی بر "تشابه عاطفی و فکری" را محو می کند. نتیجهٔ چنین فرایندی غرق شدن در احساس "وانهادگی" و "نیهیلیسم اخلاقی" است که اوّلی برای فرد آسیب رسان است و دوّمی برای اجتماع. از نظر امیل دورکیم راه برون رفت از این بحران ایجاد "اتحادیه های صنفی" است که در جامعهٔ صنعتی هم جای خالی حمایت خانوادگی را پر می کنند و هم اخلاق حرفه ای لائیک (Professional Morality) را جایگزین وجدان جمعی (Collective Conscience) مبتنی بر باورها و احساسات مشترک جامعهٔ روستایی می نمایند.
امیل دورکیم می گوید: "وقتی افرادی که پی می برند منافع مشترک دارند اتحادیه تشکیل می دهند، این متحد شدن فقط برای دفاع از منافع مشترک نیست بلکه همچنین برای بهره مندی از لذت یکپارچه شدن با جمع و خود را گمگشته احساس نکردن است."
از نظر امیل دورکیم در جامعهٔ مدرن این کار اتحادیه ها و گروه های صنفی است که افراد را به مراعات انضباطی اخلاقی وا دارند؛ و از آنجا که تعیین چارچوب های "اخلاق حرفه ای" امری است بسیار تخصصی از حوزهٔ صلاحیت حکومت خارج است. لذا در جامعهٔ مدرن حکومت مرجع تعیین امر اخلاقی و چارچوب های آن نیست.

دوّم - جایگاه حکومت:
از دیدگاه دورکیم تنها نابرابری هایی مشروع هستند که نتیجهٔ نابرابری های طبیعی (سرشتی) باشند و نابرابری های اجتماعی که ناشی از چارچوب های حقوقی و فرهنگی باشند و فرصت برابر برای رقابت را از افراد سلب کنند غیر مشروع هستند. از نظر دورکیم هر چه این "فرودستی" اصلاح ناپذیرتر باشد و فاقد "تاریخ مصرف" باشد نامشروع تر است. در جامعهٔ پیش مدرن حکومت وکیلِ طبقهٔ فرادست است بنابراین حکومت پاسدار چارچوب های حقوقی و فرهنگی است که نابرابری موجود را حفظ و بازتولید می نمایند در حالی که در جامعهٔ مدرن "نقش حکومت سازماندهی سرکوب نیست بلکه برعکس حکومت باید پاسدارِ برابریِ شرایطِ رقابتِ اجتماعی باشد."

سوّم - حقوق مدنی به جای حقوق کیفری:
از نظر امیل دورکیم هرچه جامعه تکامل یافته تر باشد نسبت حقوق ترمیمی (Restitutional and Compensational law) به حقوق کیفری (Criminal Law and Penal Sanction) بیشتر می شود. حقوق ترمیمی ماهیتی مشارکتی (Cooperative) دارد و تعاملات شهروندی، بازرگانی و اداری را به گونه ای سازمان می دهد که شرایط برای همبستگی اجتماعی ناشی از عضویت در "سازمان کار" فراهم باشد و به این ترتیب از رفتار مجرمانه پیشگیری می شود در حالی که سنگین بودن کفه حقوق کیفری و تنبیهی نشان می دهد که در یک جامعه هدف از رویّهٔ حقوقی مجازات مجرم پس از وقوع جرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم بر اثر ترس و محدودیت است.

دکتر محمدرضا سرگلزایی

جعبه S5