اخلاق به مثابه قرارداد مدنی - فصل هفتم از کتاب «اخلاق و آزادی» - دکتر محمدرضا سرگلزایی

اخلاق به مثابه قرارداد مدنی – فصل هفتم از کتاب «اخلاق و آزادی»

«سرویلیام دیویدراس» فیلسوف بریتانیایی برای این که اخلاق را از پیچیدگی و امتناع (impossibility) خارج کند و «اخلاقی عملی» بسازد دست به ابتکار جالبی زد: «اخلاق به مثابه قرارداد مدنی»

همان‌طور که در زندگی عملی قادر به تأمین عدالت (به معنای هرچیز به جای خویش، هر کس به قدر خویش، هر رفتار به وقت خویش) نیستیم و عدالت را به مثابه «مساوات» قرارداد می‌کنیم، برای عملی کردن اخلاق، اخلاق را به مثابه اخلاق شهروندی تعریف خواهیم‌کرد.

در «اخلاق مدنی»، امری اخلاقی است که اولاً قانون مدنی آن را تجاوز به حقوق دیگران نداند و ثانیاً آن را در راستای انجام تعهدّات قانونی ما بداند.
بر این مبنا، سیگار کشیدن در منطقه ویژه سیگاری‌ها (smoker’s zone) رفتاری «غیر بهداشتی» است ولی رفتاری «غیر اخلاقی» نیست در حالی که «نماز خواندن» در ساعاتی که موظف به پاسخ‌گویی به مشتری هستیم هر چند برای بهداشت روانی فردی یک شخص مذهبی ممکن است مفید باشد امّا رفتاری «غیر اخلاقی» است.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در این تعریف از اخلاق، قرارداد مدنی مقدمه تعریف امر اخلاقی است بنابراین لازمه اخلاقی عمل‌کردن مردم یک جامعه این‌است که:

اولاً – قانون، دارای «مشروعیت مدنی» باشد.
ثانیاً – قانون، شفّاف و «عملیاتی» باشد.
ثالثاً – مردم از قانون، آگاه و مطلع باشند.

مشروعیت:

مشروعیت (Legitimacy) قوانین از دو راه به دست می‌آیند: مشروعیت الهی و مشروعیت مدنی.

مشروعیت الهی قوانین زمانی تأمین می‌شود که منبع قوانین را «خداوندی شارع» بدانیم. به فرض پذیرش این که خداوندی خلقت جهان و انسان را انجام داده، این خداوند به دلیل آگاهی از مختصّات خلقت خود شایسته‌ترین فرد برای تقنین (قانون‌گذاری) است زیرا او کیفیت ساخت محصولات خود را بهتر از هر کس می‌داند و در نتیجه بهترین شیوه بهره‌برداری را نیز او تعیین می‌کند.
امّا در اینجا چند چالش معرفتی وجود دارد:

اولاً برای پذیرش پیش فرض فوق باید ثابت شود جهان ازلی نبوده و در زمان خاصّی «تصمیم به ساخت آن گرفته شده‌است.»
ثانیاً باید ثابت شود که سازنده جهان یک «فرایند» نبوده بلکه یک «شخص» است.
ثالثاً باید ثابت شود که «خلقت» بر مبنای نحوه عمل انسان، عروج و افول یا رشد و فسادی دارد و انتخاب‌های ما، در سطح کلان، برای «خلقت» علی‌السویه نیستند.
رابعاً باید ثابت شود که برای «خالق خلقت»، سرنوشت خلقت مهم است و او در اندیشه رشد دادن خلقت است.
خامساً باید اثبات شود که «خالق خلقت» خود، با اراده خود، جهان را به سمتی که رشد آن در آن است نمی‌راند و رشد و فساد را به آدمیان واگذار می‌کند.
سادساً باید اثبات شود که «خالق خلقت» کشف «رشد و فساد» و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدمیان واگذارنکرده و خود اقدام به قانون‌گذاری می‌کند.
سابعاً باید اثبات شود که قوانین موجود که ادّعا می‌شود از جانب آن قانون‌گذار وضع شده‌اند بدون هیچ خدشه و انحراف و سوء‌تفاهم به بشر انتقال پیدا کرده‌اند.

طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات شود، آن‌وقت می‌توان به دنبال «مشروعیت الهی» قوانین بود.

امّا مسأله اساسی این است که فرضیات فوق در صورتی قابل‌اثبات هستند که «قابل آزمون» باشند در حالی‌که هیچ‌یک از فرضیات فوق قابل آزمون‌شدن نیستند. (یا به اصطلاح فاقد Verification یا اثبات‌پذیری‌اند)
لازمه آزمون‌پذیری این فرضیات این است که بشر بر «خلقت»، «محیط» باشد و «ناظر» و « آزماینده هستی» باشد در حالی‌که بشر در جهان (چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی)،‌ «مُحاط» است و اساساً نه در حال‌حاضر و نه در هیچ شرایط دیگری بشر نمی‌تواند ادّعای آزمون‌نمودن چنین فرضیات فربهی را داشته‌باشد. پس موضوع «مشروعیت الهی» از نظر «معرفتی» غیر ممکن (impossible) است.
چاره ای نمی‌ماند که مشروعیت مدنی را بپذیریم.

«مشروعیت مدنی» بر مبنای «اجماع عمومی» تعریف می‌شود.
پس اولاً در هر زمان، در هر نسل و در هر مکان، با متفاوت شدن «اجماع عمومی» قابل تغییر است و قانون ازلی و ابدی (فراتاریخی) قابل حصول نیست. ثانیاً لازمه‌ی استخراج «اجماع عمومی» این است که مردم «آزاد باشند بدانند» و «آزاد باشند رأی بدهند».

بنابراین مقدمه حصول «اجماع عمومی»، «آزادی بیان» و «حق رأی» برای عامّه‌ی مردم است.
لازم به ذکر است که رأی آزادانه و آگاهانه مردم، نمی‌تواند ضامن «درستی» نظر آن‌ها باشد، بلکه تنها ضامن «مشروعیت مدنی» قانون است. برای مثال در دوره‌ای از تاریخ بشر، رأی آزادانه و آگاهانه اکثریت مردم این بوده که «خورشید به دور زمین می‌گردد» ولی این رأی ضامن درستی آن گزاره نبود. منظور از مشروعیت مدنی این است که آن‌چه حقّ مردم است را از آنان نگیریم و هیچ فرد، طبقه یا نهاد اجتماعی نتواند مانع دستیابی عمومی مردم به حق تصمیم‌گیری‌شان در مورد سرنوشت‌شان شود.

2. شفافیت و «عملیاتی بودن» قانون:

قانونی عملیاتی و شفاف است که اولاً تا حدّ امکان از استعاره و ایهام و ابهام و صنایع ادبی دیگر فارغ باشد تا فهم جمعی نسبتاً مشترکی ایجادکند.
ثانیاً کمّی و قابل اندازه‌گیری باشد.

مفاهیم «‌کیفی» مانند عدالت، توسعه، مردم سالاری، دین مداری و… در صورتی‌که در چارچوب مقیاس‌های کمّی قرار نگیرند موجب سوء تفاهم و تکثّر برداشت‌ها می‌شوند.
گرچه تکثّر برداشت‌ها (پلورالیسم) در عرصه تضارب آرا و چالش‌های معرفتی امری مبارک و رشددهنده است، در عرصه قانون، منجر به «غیرعملیاتی» شدن قانون شده و به اصطلاح منجر به «نقض غرض» می‌شود.

3. آگاهی و اطلاع جمعی:

بخشی از وظایف آموزش و پرورش و رسانه‌ها در یک جامعه مدنی، گسترش آگاهی و اطلاع مردم از قانون است.

در شرایطی که قانون، مشروع، شفاف و عملیاتی باشد و عموم مردم از آن مطلع باشند، قانون می‌تواند جایگزین قراردادی اخلاق باشد. در واقع در این شرایط، قانون «اخلاق در دسترس» است.
وجود فضای آزاد سیاسی که در آن «آزادی رسانه‌ها» و «دموکراسی غیرویترینی» وجود داشته‌‌باشد و برای نقد و چالش معرفتی، «خط قرمز» قرار داده‌نشود ضامن این است که «قانون» مکرراً مورد «بازبینی» قرارگیرد و تبدیل به «سنّت» نشود.

«قانون» به دلیل «مشروعیت مدنی» محترم است، در حالی که «سنّت» به دلیل کهن‌سال بودن، عادتی‌بودن و «حمایت از نظام‌های موجود» مورد احترام قرار می‌گیرد.

دکتر محمدرضا سرگلزایی – روان‌پزشک