چشم تاریخ: حق رای زنان
پس از پیروزی «انقلاب مشروطه ایران» در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در تهران گشودهشد. مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در «مجلس شورای ملی»، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیداکردند.
در نخستین نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخابشدن یا انتخابکردن محروم شدند. در نظامنامه مجلس شورا زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناختهشدند.
در سال ۱۳۲۲ طرح اعطای حق رای به زنان از سوی نمایندگان حزب توده آذربایجان در مجلس ارائه شد. وقتی مشاوران «دکتر محمّد مصدّق» با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهادکردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراضکردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شدهاست.
آیت الله کاشانی نیز تأکید کرد که دولت باید حتماً از دادن حق رأی به زنان جلوگیریکند، چراکه آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان یعنی خانهداری و پرورش فرزند بپردازند.
در دور دوّم مجلس شورای ملی؛ ماده چهارم نظامنامه انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه، «محمد تقی وکیل الرعایا» نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظامنامه انتخابات سخنگفت.
سپس «ذکاالملک» (محمدعلی فروغی) و «آیت الله سید حسن مدرس» بهعنوان مخالف در مجلس سخنگفتند و حق رأی زنان را مورد نکوهش قراردادند.
سیّد حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود بهخوبی حقوق زنان را حفظ میکند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بیثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرجومرج اجتماعی خواهدانجامید. هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابانها ریختند، یک نفر کشته و دوازده تن مجروحشدند.
در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی)،«لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی»در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان برای نخستینبار اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا میکردند. «آیت الله خمینی» جلسهای در قم تشکیلداد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به «محمدرضا شاه پهلوی» برای مخالفت با سه بند لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود.
محمدرضاشاه، تصمیمگیری در این مورد را به دولت «اسدالله اعلم» واگذارکرد. اسدالله اعلم در یک سخنرانی حرکتهای علیه انجمنهای ایالتی و ولایتی را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست. با این حال در آستانه انقلاب اسلامی ایران، آیتالله خمینی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را موافق قوانین اسلام تلقیکرد و با مشارکت سیاسی زنان مخالفتنکرد.
دکتر محمدرضا سرگلزایی ـ روانپزشک
مطالب مرتبط
لینک کوتاه مطلب: https://drsargolzaei.com/?p=441