مشروعیّت و فلسفهٔ سیاسی

مشروعیّت و فلسفهٔ سیاسی

مشروعیّت (Legitimacy) قوانین از دو راه به دست می‌آیند: «مشروعیّت الهی و مشروعیّت مدنی.

مشروعیّت الهی قوانین زمانی تأمین می‌شود كه منبع قوانین را «خداوندی شارع» بدانیم. به‌فرض پذیرش این كه خداوندی خلقت جهان و انسان را انجام داده، این خداوند به‌دلیل آگاهی از مختصّات خلقت خود ‌شایسته‌ترین فرد برای تقنین (قانون‌گذاری) است زیرا او كیفیت ساخت محصولات خود را بهتر از هر كس می‌داند و در نتیجه بهترین شیوه بهره‌برداری را نیز او تعیین می‌کند.

امّا در اینجا چند چالش معرفتی وجود دارد:

اولاً برای پذیرش پیش‌فرض فوق باید ثابت شود جهان ازلی نبوده و در زمان خاصّی «تصمیم به ساخت آن گرفته شده است»

ثانیاً باید ثابت شود كه سازنده جهان یک «فرایند» نبوده بلكه یک «شخص» است.

ثالثاً باید ثابت شود كه «خلقت» بر مبنای نحوه عمل انسان، عروج و افول یا رشد و فسادی دارد و انتخاب‌های ما، در سطح كلان، برای «خلقت» علی السویّه نیستند.

رابعاً باید ثابت شود كه برای «خالق خلقت»، سرنوشت خلقت مهم است و او در اندیشه رشد دادن خلقت است.

خامساً باید اثبات شود كه «خالق خلقت» خود، با اراده خود، جهان را به سمتی كه رشد آن در آن است نمی‌راند و رشد و فساد را به آدمیان واگذار می‌كند.

سادساً باید اثبات شود كه «خالق خلقت» كشف «رشد و فساد» و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدمیان واگذار نكرده و خود اقدام به قانون‌گذاری می‌كند.

سابعاً باید اثبات شود كه قوانین موجود كه ادّعا می‌شود از جانب آن قانون‌گذار وضع شده‌اند بدون هیچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پیدا كرده‌اند.

طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد، آن وقت می‌توان به دنبال «مشروعیّت الهی» قوانین بود.

امّا مسأله اساسی این است كه فرضیات فوق در صورتی قابل اثبات هستند كه «قابل آزمون» باشند در حالی كه هیچ یک از فرضیات فوق قابل آزمون شدن نیست (یا به اصطلاح فاقد Verification یا اثبات پذیری‌اند)

لازمه آزمون‌پذیری این فرضیات این است كه بشر بر «خلقت»، «محیط» باشد و «ناظر» و «آزماینده هستی» باشد در حالی كه بشر در جهان (چه از نظر زمانی و چه از نظر مكانی «مُحاط» است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هیچ شرایط دیگری بشر نمی‌تواند ادّعای آزمون نمودن چنین فرضیات فربهی را داشته باشد. پس موضوع «مشروعیت الهی» از نظر «معرفتی» غیر ممكن (impossible) است.

چاره‌ای نمی‌ماند كه مشروعیت مدنی را بپذیریم.

«مشروعیت مدنی» بر مبنای «خرد جمعی» (Common sense) تعریف می‌شود.

پس اولاً در هر زمان، در هر نسل و در هر مكان، با متفاوت شدن «خرد جمعی» قابل تغییر است و قانون ازلی و ابدی (فراتاریخی) قابل حصول نیست. ثانیاً لازمه‌ی استخراج «خرد جمعی» این است كه مردم «آزاد باشند بدانند» و آزاد باشند رأی بدهند.

بنابراین مقدمه حصول «خرد جمعی»، «آزادی بیان» و «حق رأی» برای عامّه‌ی مردم است.

لازم به ذكر است كه رأی آزادانه و آگاهانه مردم، نمی تواند ضامن «درستی» نظر آنها باشد، بلكه تنها ضامن «مشروعیّت مدنی» قانون است. برای مثال در دوره‌ای از تاریخ بشر، رأی آزادانه و آگاهانه اكثریت مردم این بوده كه «خوشید به دور زمین می‌چرخد» ولی این رأی ضامن درستی آن گزاره نبود. منظور از مشروعیّت مدنی این است كه آنچه حقّ مردم است را از آنان نگیریم و هیچ فرد، طبقه یا نهاد اجتماعی نتواند مانع دست‌یابی عمومی مردم به حق تصمیم گیری‌شان در مورد سرنوشت‌شان گردد.

برگرفته از فصل هفتم از کتاب اخلاق و آزادی: اخلاق به مثابه قرارداد مدنی

دکتر محمدرضا سرگلزایی – روان‌پزشک